أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 27 قرارًا لإزالة مخالفات بناء مقامة بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المعتمدة، وذلك داخل نطاق القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.
وتأتي قرارات الإزالة في إطار استمرار وزارة الإسكان وأجهزتها التابعة في التصدي لمخالفات البناء والتعديات، وفرض الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بما يحافظ على الشكل العمراني والطابع الحضاري للمناطق الواقعة تحت ولاية الوزارة.
وشملت المخالفات التي صدر بشأنها قرارات الإزالة إقامة مخزن، ومبانٍ من البلوك بارتفاعات ومساحات مختلفة، وأدوار أرضية وأدوار متكررة، إلى جانب محال وأسوار وغرف، وذلك داخل حدود أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.
وأوضحت وزارة الإسكان أن هذه الأعمال أقيمت دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لأعمال البناء، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيالها.
استمرار حملات إزالة البناء المخالف بالساحل
وتؤكد القرارات الجديدة استمرار تشديد الرقابة على أعمال البناء داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، خاصة مع التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت خلال يونيو 2026، 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء في مناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وشملت آنذاك مباني من البلوك وأعمدة خرسانية وأسوارًا، فضلًا عن زيادات في النسب البنائية لبعض الشاليهات ومبانٍ كاملة التشطيب، أقيمت دون سند قانوني أو تراخيص بناء.
كما سبق أن أصدرت الوزيرة في مارس 2026 قرارات أخرى لإزالة مخالفات وتعديات بمناطق خاضعة لولاية أجهزة وزارة الإسكان، في إطار خطة تستهدف الحد من الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة.
رسالة واضحة للمخالفين
وشددت وزارة الإسكان على مواصلة التعامل مع مخالفات البناء والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني والاشتراطات البنائية المعتمدة.
وتستهدف هذه الإجراءات منع إقامة منشآت أو زيادات بنائية خارج الأطر القانونية، والحفاظ على الأراضي والمناطق الخاضعة لولاية أجهزة الوزارة من أي أعمال عشوائية قد تؤثر على التخطيط العام أو المظهر العمراني.
وتعكس وتيرة قرارات الإزالة الصادرة خلال العام الجاري توجهًا واضحًا نحو تكثيف الرقابة على المخالفات في الساحل الشمالي الغربي، وعدم السماح بتحويل أعمال البناء غير المرخصة إلى أمر واقع، مع استمرار الأجهزة المختصة في رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون.
