أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (292.0) نقطة خلال شهر مايو 2026، بارتفاع نسبته 1.4% مقارنة بشهر أبريل 2026، فيما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.0% مقابل 13.4% خلال الشهر السابق.
وأوضح التقرير أن الزيادة الشهرية جاءت مقرونة بارتفاع أسعار عدد من المجموعات السلعية والخدمية، على رأسها مجموعة الفاكهة بنسبة 12.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز، والأسماك والمأكولات البحرية، والزيوت والدهون، والخضروات، والمياه المعدنية والعصائر، والدخان، والملابس والأقمشة، وصيانة المسكن، والكهرباء والوقود، والأثاث المنزلي، والأجهزة المنزلية، ومعدات وخدمات الاتصالات، والوجبات الجاهزة، والعناية الشخصية.
وفي المقابل، سجلت بعض المجموعات انخفاضًا محدودًا، من بينها الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.9%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنسبة 0.2%، إضافة إلى تراجع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%.
وعلى مستوى الأقسام، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.1%، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.4%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 2.0%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.2%، والرعاية الصحية بنسبة 0.2%، والنقل والمواصلات بنسبة 0.1%، والاتصالات بنسبة 9.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.8%.
وعلى مستوى الإحصاء السنوي (مايو 2026 مقارنة بمايو 2025)، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من القطاعات، أبرزها الطعام والمشروبات بنسبة 7.5%، والملابس والأحذية بنسبة 13.1%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 30.8%، والنقل والمواصلات بنسبة 21.4%، والتعليم بنسبة 20%، والرعاية الصحية بنسبة 5.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.4%.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع السنوي في أسعار الطعام والمشروبات جاء مقترنًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 46.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، والأسماك، والزيوت، والحبوب، والمشروبات، في حين سجلت الفاكهة تراجعًا بنسبة 7.9%.
كما لفت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار خدمات التعليم، خاصة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة بلغت 364.5%، إضافة إلى زيادات ملحوظة في خدمات النقل، والإيجارات، وخدمات المستشفيات، والسلع الشخصية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار تأثر مستويات الأسعار بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تفاوت الضغوط التضخمية بين القطاعات المختلفة.
