تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفضاً كبيراً للرسوم الجمركية خلال محادثات مرتقبة مع الصين في عطلة نهاية الأسبوع، في مسعى لتهدئة التوترات وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي بدأ الطرفان بالفعل في الشعور بها.
ووفقاً لأشخاص مطلعين على التحضيرات الجارية للمحادثات التي ستبدأ السبت في جنيف، بقيادة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه ليفينغ، فإن واشنطن حدّدت هدفاً أولياً يتمثل بخفض الرسوم الجمركية إلى أقل من 60%، وهي خطوة تعتقد أن الصين قد تكون مستعدة لمجاراتها.
وأشار الأشخاص إلى أن التقدم في المحادثات التي ستُعقد على مدى يومين، قد يؤدي إلى تنفيذ تلك التخفيضات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
لكن المصادر نفسها قالت إن المحادثات من المرجح أن تكون استكشافية، ومخصصة لعرض المظالم، بدلاً من إيجاد حلول للائحة الطويلة من الخلافات، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متقلباً، وبالتالي لا ضمانات بخفض الرسوم قريباً.
ومن بين الأولويات الكبرى للجانب الأميركي، حسب الأشخاص، السعي لإلغاء القيود الصينية المفروضة على صادرات العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيس، في وقت تواجه قطاعات صناعية مختلفة اضطرابات.
وذكر الأشخاص أيضاً أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن أزمة الفنتانيل، وقد تُعقد محادثات منفصلة قريباً بشأن تقليص صادرات الصين من المكونات المستخدمة في تصنيع هذا المخدر، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الوفيات جراء الجرعات الزائدة في السنوات الأخيرة.
وزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الذي سيرافق بيسنت في المحادثات، رفضا التعليق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان: “الهدف الوحيد للإدارة من هذه المحادثات هو دفع أجندة ترمب الاقتصادية نحو علاقات تجارية عادلة ومتبادلة. وأي حديث عن ’معدلات رسوم مستهدفة‘ لا أساس له من الصحة”.
التحدي الأكبر الذي تواجهه إدارة ترمب حالياً هو بلوغ الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم مستويات مرتفعة للغاية، إذ تصل الرسوم الأميركية على العديد من الواردات الصينية إلى 145%. وحتى التهدئة الجذرية لن تُخفف من معاناة المستهلكين الأميركيين، وسط تحذيرات من ارتفاع الأسعار، ووجود رفوف فارغة هذا الصيف.
وفي تصريحات يوم الخميس، عبّر مسؤولون أميركيون من الرئيس ترمب فما دون، عن رغبتهم في خفض الرسوم التي تم رفعها بسرعة رداً على إجراءات صينية انتقامية أعقبت إعلان ترمب في 2 أبريل عن رسوم جديدة.
