أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين في القطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل، وفي إطار توجه الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الجمهورية، تحقيقًا للغايات الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات والأعياد الرسمية.
وأشار إلى أن القرار يتسق مع ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي حدد يوم الخميس 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، بما يضمن توحيد الإجازات بين مختلف قطاعات الدولة.
وأكد الوزير أن الإجازة تسري على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات في حال وجودها وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة أجره عن اليوم مضافًا إليه مثلي الأجر، أو منحه يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي يُحفظ بملفه الوظيفي.
وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 لتنظيم آليات تطبيق الإجازة في منشآت القطاع الخاص، مع توجيه مديريات العمل في المحافظات بمتابعة التنفيذ والتأكيد على الالتزام بأحكامه داخل مواقع العمل.
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، ويعزز توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
