عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة «القرية المنتجة»، بمشاركة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات الوزارات المعنية وممثلي الغرف الصناعية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري اقتصاديًا وتعزيز جهود التنمية المستدامة، من خلال تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
اختيار قرى جديدة لتنفيذ المبادرة
استعرض الاجتماع نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية التي أجرتها فرق العمل خلال الفترة الماضية لتقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، ووضع خريطة طريق لتحويلها إلى تجمعات إنتاجية، مع دراسة إنشاء كيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة تتناسب مع طبيعة كل قرية ومزاياها النسبية.
وتم الاتفاق على اختيار مجموعة من القرى التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية متكاملة مع سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والمرأة، داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
تكامل حكومي لدعم الاقتصاد الريفي
وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان نجاح المبادرة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتيسير إجراءات التراخيص، وتقديم الدعم الفني والتدريب، والالتزام بالمعايير البيئية والاقتصاد الأخضر، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية وآليات التمويل الميسر للمشروعات الإنتاجية.
وزير الزراعة: تعاون مع «الفاو» ودعم للبنية الإنتاجية
أكد وزير الزراعة أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تنسق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتعزيز التعاون الفني وبناء قدرات صغار المزارعين، ونقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والبيئية داخل القرى المستهدفة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات الشريكة واتحاد الصناعات على تطوير البنية الإنتاجية وسلاسل القيمة، من خلال التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي، بما يضمن دمج القرى المستهدفة في الاقتصاد الرسمي وتأمين قنوات تسويق عادلة لصغار المنتجين.
وأضاف أن نجاح المبادرة يعتمد أيضًا على الشراكة مع البنوك الوطنية، لتوفير قروض ميسرة وحزم تمويل مرنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التوسع في برامج الشمول المالي لدعم الشباب والمرأة الريفية.
وزيرة التنمية المحلية: استغلال الأصول غير المستغلة في «حياة كريمة»
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن استراتيجية تنفيذ المبادرة ترتكز على إعادة استغلال المنشآت غير المستغلة والأراضي المملوكة للدولة داخل قرى «حياة كريمة»، وتحويلها إلى وحدات صناعية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يستفيد من توافر المواد الخام والأيدي العاملة والمزايا التنافسية لكل قرية.
وأوضحت أن المحافظات ستطرح تلك المنشآت والأراضي أمام القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، لتولي الإدارة والتشغيل وفقًا للأطر القانونية، مع وضع جدول زمني للتنفيذ وإزالة أي معوقات.
وأضافت أن الوزارة انتهت من حصر جميع المنشآت والأراضي المتاحة، وتم الاتفاق على بدء التنفيذ في 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، على أن يتم التوسع تدريجيًا في باقي القرى.
وزير الصناعة: تيسيرات جديدة للمستثمرين
وأكد المهندس خالد هاشم أن تنوع مساحات الأراضي التي تم حصرها يتيح تنفيذ مشروعات صناعية متنوعة، تشمل وحدات إنتاجية مستقلة ومجمعات صناعية صغيرة، مشيرًا إلى أن أغلب الأراضي مرفقة أو قريبة من المرافق، وبعضها يضم منشآت قائمة يمكن إعادة تأهيلها للاستخدام الصناعي.
وأضاف أن قرار وزارة الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية وداخل الأحوزة العمرانية سيسهم في تسهيل إجراءات الترخيص ودمج الأنشطة الإنتاجية بالقرى في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن المبادرة ستساعد أيضًا في تقليل فاقد الحاصلات الزراعية، من خلال إنشاء صناعات تحويلية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي.
تقرير نهائي قبل إطلاق المرحلة التنفيذية
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء والمسؤولون على استمرار عمل مجموعة العمل المشتركة لاستكمال حصر البيانات ودمجها في تقرير نهائي موحد، يتضمن المخطط التنفيذي، والجدول الزمني، والعوائد الاستثمارية المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة التنفيذية لمشروعات مبادرة «القرية المنتجة» في القرى المختارة.
