عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول للعام المالي الجديد 2026/2027، برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، حيث استعرض الموقفين المالي والترويجي للهيئة، إلى جانب الموافقة على عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وشارك في الاجتماع وزراء النقل والصناعة والتخطيط والبترول، ومحافظو بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الفنية والقانونية.
إيرادات قياسية للهيئة خلال العام المالي الماضي
واستعرض المجلس المؤشرات المالية غير المدققة للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 15.9 مليار جنيه، وهي الأعلى في تاريخ الهيئة منذ إنشائها.
وسجلت الإيرادات زيادة بنسبة 51% مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي الماضي التي بلغت 10.5 مليار جنيه، كما ارتفعت بنسبة 37% مقارنة بإيرادات العام المالي 2024/2025 التي سجلت 11.6 مليار جنيه.
وبلغت الإيرادات الدولارية للهيئة نحو 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، محققة نموًا بنسبة 44% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما بلغت الإيرادات بالعملة المحلية 3.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 21%.
تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور المناطق الصناعية
وأوضح التقرير أن العام المالي 2025/2026 شهد تطورًا ملحوظًا في هيكل إيرادات الهيئة، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية غير المرتبطة بالموانئ إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقابل متوسط 8% خلال الفترات السابقة.
في المقابل، بلغت مساهمة إيرادات الموانئ 81% مقارنة بـ92% سابقًا، بما يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم الاستفادة من إمكانات المناطق الصناعية والخدمية التابعة لها.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الهيئة شهدت نموًا متواصلًا منذ إنشائها، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 إلى 15.9 مليار جنيه خلال 2025/2026، بزيادة تقارب ستة أضعاف خلال عشر سنوات.
تداول البضائع بالموانئ يسجل مستوى تاريخيًا
كما استعرض مجلس الإدارة تطور حركة تداول البضائع بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي سجلت خلال العام المالي 2025/2026 نحو 108.7 مليون طن، وهو أعلى معدل في تاريخ الهيئة.
وارتفع حجم التداول من 51.2 مليون طن خلال العام المالي 2016/2017 إلى 108.7 مليون طن خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 112%، نتيجة أعمال تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة والمحطات، وجذب كبرى شركات تشغيل الموانئ العالمية.
وأكد التقرير أن هذه التطورات أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب دعم دور المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
جذب 117 مشروعًا باستثمارات 7.26 مليار دولار
وفيما يتعلق بالموقف الترويجي والاستثماري، استعرض وليد جمال الدين نجاح الهيئة خلال العام المالي 2025/2026 في جذب 117 مشروعًا جديدًا تم التعاقد عليها بالمناطق الصناعية، باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها، على مساحة إجمالية تبلغ 8.7 مليون متر مربع.
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المشروعات المتعاقد عليها خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 412 مشروعًا بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 16.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذ مراحلها المختلفة.
مركزًا استثماريًا عالميًا
وأكد وليد جمال الدين أن تحقيق هذه النتائج في ظل التحديات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأربع الماضية يعكس قوة وتنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية.
وأشار إلى أن هذه النجاحات تمثل ثمرة الاستثمار في البنية التحتية، وتعكس قدرة الدولة المصرية على توفير مقومات الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، بما عزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، وداعم لتكامل سلاسل الإمداد العالمية.
