شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، افتتاح محكمة الطفل الجديدة بمقر محكمة شرق الإسكندرية، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية حقوق الأطفال.
وجاء افتتاح المحكمة بحضور المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، إلى جانب السيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في مصر.
ويأتي افتتاح المحكمة في إطار جهود الدولة لتطوير آليات العدالة المتخصصة، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ورؤية القيادة السياسية، فضلًا عن الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل التي صدقت عليها مصر.
دعم العدالة الصديقة للطفل
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن تدشين محكمة الطفل بالإسكندرية يمثل خطوة نوعية في دعم منظومة «العدالة الصديقة للطفل»، ويعكس اهتمام الدولة بترسيخ حقوق الأطفال وضمان حصولهم على الرعاية القانونية والحماية اللازمة، بما يحقق مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل».
وأوضحت أن عدالة الأطفال تمثل أحد المحاور الأساسية في منظومة حماية الطفولة، مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع دعم وتطوير هذه المنظومة ضمن أولوياته، من خلال توفير بيئة قضائية آمنة تراعي الظروف النفسية والاجتماعية للأطفال.
وأضافت أن التعامل مع قضايا الأطفال يتطلب منهجية متخصصة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، بما يضمن تحقيق العدالة مع الحفاظ على حقوق الطفل واحتياجاته.
إشادة بجهود وزارة العدل
وثمنت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة جهود وزارة العدل في التوسع بالمحاكم المتخصصة وتطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل، مشيدة بدورها في تعزيز مفاهيم «العدالة التصالحية» التي تستهدف تقويم الأطفال وحمايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بدلًا من الاقتصار على العقاب.
وأكدت أن هذا النهج يساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية الأطفال ودعم مستقبلهم.
تجهيزات حديثة تراعي خصوصية الأطفال
وتضمنت مراسم الافتتاح جولة تفقدية داخل أقسام وأروقة المحكمة الجديدة، حيث اطلع الحضور على التجهيزات التقنية والإنشائية الحديثة التي تم تصميمها خصيصًا لتوفير بيئة مناسبة للأطفال، تراعي خصوصية وسرية القضايا المرتبطة بهم.
وتستهدف المحكمة تحقيق عدالة ناجزة في إطار إنساني وقانوني منضبط، بما يواكب توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات القضائية المتخصصة وتعزيز حماية حقوق الطفل.
