تستهدف الدولة تعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، من خلال مشروعات قومية واستثمارات تقدر بنحو 25.6 مليار جنيه، تشمل تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، والتوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية، ورفع كفاءة المعامل وورش التدريب.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير نشره عبر منصاته الرسمية، أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن جهود دعم التنمية البشرية والعمرانية والاقتصادية في سيناء ومدن القناة، وزيادة فرص الحصول على تعليم جامعي متميز، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة.
وأشار التقرير إلى أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل أحد محاور خطط التنمية الشاملة بهذه المناطق، من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية، وتعزيز الإمكانات المؤسسية للجامعات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.
الجامعات شريك في التنمية والخدمات المجتمعية
ولا تقتصر أدوار الجامعات القائمة في سيناء ومدن القناة على تقديم الخدمات التعليمية وإعداد الخريجين، بل تمتد إلى المشاركة في جهود التنمية من خلال الخدمات الصحية والمجتمعية، والأنشطة والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات السكان وتحسين جودة الحياة.
وأكد المركز الإعلامي أن التوسع في القدرات التعليمية والبحثية يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها هذه المناطق، وتعزيز دور المؤسسات الجامعية في دعم المجتمع المحلي، بما يجعل التعليم والبحث العلمي جزءًا من منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.







