أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية بصورة تلقائية، مشيرة إلى وجود بدائل يمكن بحثها وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
وأوضحت الوزيرة أن من بين هذه البدائل إمكانية تجديد العلاقة الإيجارية أو الاتفاق على تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا لما تسمح به القواعد القانونية وبما يتوافق عليه طرفا العلاقة الإيجارية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين من الفئات المخاطبة بالقانون.
وجاءت تصريحات المنشاوي خلال حديثها مع الصحفيين، على هامش توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمقر مجلس الوزراء، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن مصير الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية.
180 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة
وفيما يتعلق بملف السكن البديل، كشفت وزيرة الإسكان عن تلقي نحو 180 ألف طلب عبر المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، من الفئات المخاطبة بقانون الإيجار القديم.
وأشارت إلى أن فحص الطلبات ومراجعة المستندات والبيانات المسجلة يستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، للتحقق من استيفاء المتقدمين لشروط وضوابط الاستحقاق، تمهيدًا لتحديد المستحقين للوحدات المطروحة.
وأكدت أن توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل يأتي ضمن أولويات الوزارة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والإمكانات المالية للمواطنين عند تحديد البدائل السكنية المتاحة.
وتطرقت المنشاوي إلى نظام الإيجار التمليكي، باعتباره أحد الحلول التي تعمل الوزارة على إتاحتها للمواطنين، إذ يتيح الانتفاع بوحدة سكنية مقابل سداد قيمة إيجارية، مع إمكانية تملكها لاحقًا وفقًا للشروط والضوابط المحددة.







