أنهت شركة “ڤاليو” للتمويل الاستهلاكي، في إتمام الإصدار السادس عشر ضمن سلسلة إصداراتها من سندات التوريق، بقيمة 858.9 مليون جنيه، في إطار برنامجها المستمر بقيمة 16 مليار جنيه، بالتعاون مع بنك الاستثمار “إي إف چي هيرميس”، والذي تولى دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية.
ويمثل الإصدار الأخير الصفقة السادسة لڤاليو ضمن هذا البرنامج، وتم من خلاله إصدار سندات لأجل 12 شهرًا، بضمان محفظة أوراق قبض محالة لصالح شركة إي إف چي للتوريق، بتصنيف ائتماني [Prime 1 (sf)] ومعدل فائدة ثابت.
ويُعد الإصدار خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة رأس المال وتنويع أدوات التمويل.
وبدأت ڤاليو في اتخاذ الإجراءات الرسمية للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق جديد قصير الأجل متعدد الإصدارات، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه، مقابل محافظ حقوق مالية بحد أقصى 13 مليار جنيه، يُخطط لتنفيذه على مدار عامين عبر تسعة إصدارات متوقعة.
ويشكل البرنامج الجديد مرحلة توسعية محورية في مسار الشركة، بما يعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في سوق تكنولوجيا الخدمات المالية، ويدعم قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
وقال كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، إن الإصدار الأخير يأتي في إطار التوسع المدروس للشركة، لاسيما بعد طرح أسهمها في البورصة المصرية ودخول شركة “أمازون” كشريك مباشر بحصة استراتيجية.
وأضاف أن التوريق يمثل أحد الركائز الأساسية في السياسة المالية لڤاليو، نظرًا لدوره في تحسين كفاءة رأس المال وزيادة مرونة النمو، مشيرًا إلى أن الإصدار الجديد يعكس التزام الشركة بمواصلة الابتكار المالي، وتوسيع قاعدة تمويلها لتلبية الطلب المتنامي في السوق.
ومن جانبها، أوضحت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بشركة إي إف چي هيرميس، أن الصفقة تعكس نجاح الشراكة الممتدة بين ڤاليو وهيرميس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تسهم في دفع عجلة التوسع في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في السوق المصري.
وأكدت أن الصفقة تُعد شهادة جديدة على قدرة هيرميس في هيكلة وتنفيذ صفقات كبرى في سوق أدوات الدين، انطلاقًا من نهجها القائم على تلبية احتياجات العملاء وتقديم حلول تمويلية متقدمة.
وشارك في تغطية الإصدار كل من البنك العربي الإفريقي الدولى كضامن تغطية وأمين حفظ، إلى جانب بنكي المؤسسة العربية المصرفية ، والتنمية الصناعية كمكتتبين.
وقامت شركة بيكر تيللى بدور مراجع الحسابات، فيما تولى مكتب “الدريني وشركاه” مهام المستشار القانوني للصفقة.
