أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي قدمًا في تعزيز مسار التحول الرقمي بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، مع ضمان أعلى مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفق أحدث النظم العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير المركز المطور للبيانات في «سلطة التصديق الإلكتروني»، حيث أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في خدمات التأمين الرقمي للمنظومات الحكومية المميكنة، بما يحقق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية، ويؤمن تبادل البيانات بين الجهات المختلفة.
وأشار وزير المالية إلى التوجه نحو استبدال الأختام التقليدية بأخرى إلكترونية للجهات الحكومية، بما يتماشى مع التحول إلى النظم الرقمية الكاملة داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف كجوك أن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب العمل على إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يُستخدم في حالات الطوارئ والأزمات.
من جانبه، قال اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، إن تطوير المركز شمل تحديث البنية التكنولوجية من أجهزة وبرامج، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية ومستويات متقدمة من الأمان.
وأوضح أن المنظومة تدعم عددًا من التطبيقات الحكومية الرئيسية، من بينها منظومة التجارة الخارجية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، إضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المسؤولة عن تنظيم خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأضاف أن المنظومة تقدم مجموعة من الخدمات تشمل إصدار الشهادات والأختام الإلكترونية والختم الزمني، إلى جانب تدريب العاملين بالجهات الحكومية على استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة.
كما لفت إلى تأمين عدد من التطبيقات الحكومية الحيوية من خلال هذه المنظومة، من بينها نظام إدارة جلسات مجلس الوزراء، ومنظومة المدفوعات الحكومية، وتحويل المستحقات المالية للعاملين بالدولة، إضافة إلى الشيكات الإلكترونية التي تُنفذ عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
