ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لمناقشة القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بحضور قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الأجهزة الرقابية.
وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة القابضة والشركات التابعة لها إيرادات إجمالية بلغت نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقدّر بنحو 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق، في حين سجلت الشركة القابضة وحدها إيرادات بلغت نحو 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، إلى جانب القوائم المالية وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، كما استعرضت مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ في عدد من المشروعات القومية الكبرى.
وتضمنت المشروعات التي تم استعراضها أعمال تنفيذ الطرق والكباري والمحاور المرورية، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، إلى جانب عدد من مشروعات النقل الجماعي مثل محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، فضلًا عن مشروعات الموانئ والأرصفة البحرية في بورتوفيق ودمياط والإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري، إضافة إلى مشروعات السكك الحديدية وورش الصيانة، من بينها ورشة السد العالي.
كما تم الإشارة إلى شهادة تقدير من شركة “Wabtec Corporation” العالمية، والتي أشادت بالأداء المتميز للشركة القابضة في تنفيذ مشروع ورشة صيانة القاطرات بمنطقة مهمشة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب استعراض أعمال تنفيذ محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على رفع رأس المال المصدر للشركة القابضة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الملاءة المالية ودعم خطط التوسع المستقبلية.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أهمية استمرار العمل على مدار الساعة في تنفيذ المشروعات الجارية، باعتبار الشركة الذراع التنفيذية للوزارة وأحد أهم الكيانات الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وشدد على ضرورة التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، مع زيادة الاعتماد على معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.
كما أكد الوزير أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع دعم الشركات بالمعدات الحديثة وصيانة المتاح منها لضمان كفاءة التشغيل، إلى جانب التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للإنتاج وتحقيق النمو المستدام، من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين.
