أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» التابع لمصلحة الضرائب، يمثلان خطوتين جديدتين ضمن استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمواطنين والممولين والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحويل التسهيلات الضريبية من إجراءات معلنة إلى خدمات فعلية يشعر المواطن والممول بأثرها بصورة مباشرة.
مركز خدمات ضريبية جديد في العلمين
وقال كجوك، عقب افتتاح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، إن وزارة المالية تعمل على التوسع في هذه المراكز وتقديم خدمات ضريبية تعتمد على سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن مركز العلمين يأتي ضمن خطة تستهدف تقديم نموذج متطور للتعامل مع الممولين والمستثمرين، من خلال تحسين جودة الخدمة، وتسريع إنهاء الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي في بيئة عمل عصرية.
تطبيق «التصرفات العقارية» لإنهاء الإجراءات إلكترونيًا
وأشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التردد على المأموريات.
ويتيح التطبيق للمستخدم تسجيل بيانات التصرف، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد وييسر إتمام المعاملات.
مساعدة المواطنين أثناء استخدام الخدمات الرقمية
وشدد كجوك على أن تطوير الخدمات الرقمية لا يجب أن يقتصر على إطلاق التطبيقات الإلكترونية، وإنما يجب أن يصاحبه دعم حقيقي للمواطن أثناء استخدام الخدمة.
وأوضح أن الوزارة تدرس إتاحة خدمة توفر متخصصًا عبر الهاتف لمساعدة المواطن خطوة بخطوة أثناء استكمال إجراءاته إلكترونيًا، وشرح خطوات الاستخدام أولًا بأول، خاصة لمن لا يمتلكون خبرة كافية في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف من استخدام التكنولوجيا هو تسهيل الخدمات على المواطنين، وليس إضافة أعباء جديدة عليهم.
خدمات ضريبية إلكترونية للمصريين بالخارج
وكشف وزير المالية عن العمل على تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات الضريبية، بما يمكنهم من إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى العودة إلى مصر.
وأشار إلى دراسة إتاحة هذه الخدمات من خلال تطبيق «التصرفات العقارية» أو عبر الخدمات الرقمية الخاصة بالضرائب العقارية، بحيث يحصل المصريون في الخارج على الخدمات نفسها المتاحة للمواطنين داخل مصر، وبالسهولة والكفاءة ذاتها.
تطوير الإدارة الضريبية بالاعتماد على التكنولوجيا
وأكد كجوك استمرار جهود وزارة المالية لتطوير الإدارة الضريبية بالاعتماد على التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع المواطنين ومجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على الاستماع بصورة مستمرة إلى آراء المواطنين والممولين ومجتمع الأعمال، بهدف تطوير الخدمات وتحسين جودتها وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي.
