في إطار جهود الدولة لتوسيع فرص التشغيل في الأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للشباب المصري، التقى وزير العمل حسن رداد بممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع خطط الدولة في هذا القطاع.
وحضر اللقاء جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.
شركات إلحاق العمالة.. شريك استراتيجي في دعم التشغيل الخارجي
وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل ذراعًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسويق الكفاءات المصرية في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية حقوق العامل والشركة وتعزيز تنافسية العمالة المصرية.
مناقشة تطبيق قانون العمل الجديد وتطوير آليات الحوكمة
وشهد اللقاء مناقشة سير عمل شركات إلحاق العمالة في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وما يستلزمه من تطوير آليات العمل بما يعزز الكفاءة والحوكمة ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
“المنصة الموحدة للتشغيل” لتعزيز التحول الرقمي
كما استعرض الاجتماع مستجدات إطلاق “المنصة الموحدة للتشغيل” التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان وصول الخدمات بصورة عادلة، بما يحد من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب.
تذليل التحديات وإعداد دليل إجراءات موحد
وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه عمل الشركات، حيث وجه الوزير بسرعة العمل على تذليلها عبر حلول عملية، من بينها إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبات يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
كما وجه بضرورة تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمتابعة المستجدات بصورة دورية، إلى جانب عقد لقاء دوري كل 3 أشهر لمراجعة وتقييم الأداء.
إشادة بدور الوزارة ودعم التحول الرقمي
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم لخطوات التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن “المنصة الموحدة للتشغيل” تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتسهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات وتحسين صورة العمالة المصرية بالخارج وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
