عقد وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً موسعاً بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لاستعراض أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية في مجالي السياحة والآثار، إلى جانب تسليط الضوء على خطتها الاستراتيجية للعام الجاري.
وخلال المؤتمر، تناول الوزير تفاصيل الخطة الاستراتيجية للوزارة، والجهود المبذولة لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بما يتماشى مع توجهات الدولة لرفع كفاءة قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي.
وأكد الوزير أهمية التنوع السياحي في تطوير أساليب الترويج للمقصد المصري، مشيراً إلى أن الاعتماد على نمط سياحي واحد لم يعد كافياً، وأن تنويع المنتجات السياحية يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية.
أكد فتحي، أن الوزارة تستهدف تقنين أوضاع جميع الشقق الفندقية العاملة في السوق السياحي، مشددًا على أنه لن يُسمح خلال عام من الآن بممارسة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي والخضوع لإشراف الوزارة.
وأوضح الوزير، خلال لقائه الدوري مع الصحفيين، أن الدولة لن تفرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على أصحاب الشقق الفندقية الراغبين في تقنين أوضاعهم، في إطار تشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إجراءات تتيح تحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الاستخدام الفندقي، مع إعفاء كامل من الرسوم المقررة على هذا التحويل سواء للأراضي أو المباني أو الوحدات السكنية الجاهزة، وذلك بهدف زيادة الطاقة الفندقية ودعم الاستثمار السياحي.
وأضاف الوزير أن هذه التيسيرات تأتي ضمن خطة الدولة لدعم قطاع السياحة وزيادة المعروض من أماكن الإقامة السياحية، بما يواكب النمو المستهدف في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مع ضمان خضوع جميع المنشآت العاملة للرقابة والإشراف وفقًا للمعايير المعتمدة.
