وشهد اللقاء مناقشة كل الملفات المشتركة ذات الصلة بعلاقات العمل، وبحث عدد من القضايا التي من شأنها دعم استقرار بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال ويعزز مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى التزام وزارة العمل بدورها في تعزيز علاقات العمل المتوازنة، وتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب ممثلو أصحاب الأعمال والمستثمرين عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في دعم الحوار الاجتماعي، وحرصها على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، مؤكدين أهمية هذا النهج في دعم الاستثمار وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.








