أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن قطاع الصناعة شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الـ12 الماضية، في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية للقطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح الوزير، في بيان صادر عن وزارة الصناعة، أن الفترة منذ عام 2014 شهدت تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهادفة إلى دعم النشاط الصناعي، من بينها إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها للمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة أصدرت 16 ألفًا و597 رخصة بناء جديدة ومعدلة، إلى جانب نحو 71 ألف رخصة تشغيل، و61 ألفًا و400 سجل صناعي، فيما ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.
وأشار إلى تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز 8.2 مليون متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات، فضلًا عن تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة تزيد على 14.8 مليون متر مربع عبر لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية باعتبارها المنصة الموحدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، كما اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير الاستثمار، شملت تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، ومنح مهل إضافية للمشروعات المتعثرة، ونقل ولاية الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح أن الوزارة عملت كذلك على تحديث الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة، التي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار البيان إلى أن جهود الدولة شملت أيضًا إصدار عدد من القوانين واللوائح المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم نمو القطاع الصناعي.
