كشف جهاز حماية المستهلك عن حصاد جهوده الرقابية خلال شهر يونيو، والتي شملت تكثيف الحملات الميدانية بمختلف المحافظات، والتعامل مع شكاوى المواطنين، ومتابعة حركة الأسواق، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استقرار الأسواق وحماية المستهلكين يمثلان أولوية قصوى، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية وتعزيز التواجد الميداني والتنسيق مع مختلف الجهات لضبط الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة، بما يضمن استقرار الأسعار وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة.
وأوضح أن الجهاز نفذ خلال يونيو 656 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 7104 منشآت تجارية، وأسفرت عن ضبط 1420 مخالفة متنوعة، من بينها 867 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن التحفظ على نحو 266 طنًا من السلع والمنتجات المخالفة، إلى جانب ضبط 148,771 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز تلقى خلال الشهر 21,490 شكوى من المواطنين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 141 بلاغًا بشأن مخالفات الأسواق والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا سرعة فحص الشكاوى والتعامل معها عبر منظومة إلكترونية متكاملة.
وفيما يتعلق بقنوات التواصل، أوضح أن الخط الساخن 19588 استقبل نحو 33,500 مكالمة، فيما استقبلت خدمة «واتساب» 9,215 شكوى، وتطبيق «حماية المستهلك» 4,693 شكوى، إضافة إلى 2,111 شكوى عبر مركز الاتصال، حيث تم تصنيفها وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واستعرض رئيس الجهاز أبرز الضبطيات النوعية خلال الشهر، مشيرًا إلى ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الدقهلية لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية معروفة، حيث تم التحفظ على 12 طنًا من الزيوت، إلى جانب المعدات المستخدمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كما تمكنت حملات الجهاز بمحافظة القليوبية من ضبط كيان غير مشروع لإعادة تصنيع المراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها تحت علامات تجارية شهيرة، مع التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد قرارات مجلس الإدارة، أوضح السجيني أن المجلس أصدر 5 قرارات بإلزام شركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي تعويضات تقارب 4 ملايين جنيه، كما قرر إحالة 11 شركة إلى النيابة العامة لعدم تنفيذها قرارات المجلس الصادرة بشأن 38 شكوى.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على 11 طلب تصالح تقدمت بها شركات، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على كامل حقوقهم، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلكين واستقرار السوق.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار الجهاز في تنفيذ خططه الرقابية والتوسع في الحملات الميدانية، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار الأسواق.
