أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة القطاعات القابلة للنمو والتنمية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود اهتمام ومتابعة مستمرة من الدولة لدعم هذا الملف وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت عددًا من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسات الحكومة في تعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية، وأن تحقيقه ممكن في ظل الإمكانات المتاحة وخطط التوسع الإنتاجي.
وشدد هاشم على أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، موضحًا أن الوزارة تعمل على رفع نسب المكون المحلي في المنتجات الصناعية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أشار وزير الصناعة إلى أن وجود عجز تجاري خلال المراحل الأولى من بناء وتطوير الصناعات يُعد أمرًا طبيعيًا في العديد من الدول، لكنه يتحول إلى تحدٍ حقيقي إذا اتسعت الفجوة بشكل كبير واستمرت لفترات طويلة دون معالجة.
ودعا الوزير لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى موافاة الوزارة بقائمة تتضمن أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الصناعة في مختلف المحافظات، إلى جانب المقترحات الخاصة بحلها، بما يتيح سرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد أن خطة الوزارة تستهدف تقديم الدعم للمصانع بمختلف أحجامها، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، مع التركيز على المصانع المتعثرة، خاصة إذا كانت أسباب التعثر مرتبطة بجوانب فنية أو إدارية، بما يسهم في إعادة تشغيلها وتعزيز مساهمتها في الإنتاج والتشغيل.
