أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الحكومة تتابع عن كثب بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، التي يقطنها نحو 7 ملايين مواطن، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه أجرى جولات ميدانية بمختلف مراكز المحافظة للاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية واستعداداتها لتطبيق المنظومة، مشيرًا إلى أن العمل على هذه المرحلة استمر لمدة عام كامل.
وأشار وزير الصحة إلى أن جميع سكان محافظة المنيا والمقيمين بها سيستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل، داعيًا المواطنين غير المسجلين إلى سرعة التسجيل للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة. وأضاف أن المرحلة الأولى من التشغيل تضم 60 وحدة صحية و11 مستشفى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى 200 وحدة صحية و25 مستشفى ضمن المنظومة.
وأكد عبد الغفار أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة في تطوير البنية التحتية الصحية وتهيئة المنشآت للانضمام إلى المنظومة الجديدة.
وكشف وزير الصحة أن حجم الاستثمارات والدعم المخصص لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يبلغ نحو 151 مليار جنيه، بما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين.
وفي سياق متصل، شدد عبد الغفار على أن الوصول إلى منظومة صحية مثالية بنسبة 100% أمر غير متحقق في أي دولة حول العالم، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق نقلة نوعية في جودة الرعاية الطبية وميكنة الخدمات.
وأضاف أن التأمين الصحي الشامل يعد مشروعًا قوميًّا وتاريخيًّا يستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز، لافتًا إلى أن وزارتي التخطيط والمالية توفران اعتمادات مالية كبيرة لضمان استدامة المنظومة وتسريع وتيرة تطبيقها.
وأكد وزير الصحة أن انضمام المستشفيات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يخضع لمعايير وضوابط دقيقة تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
