استهل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولته الميدانية بمحافظة البحيرة بعقد جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات على أرض الواقع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استعراض المشروعات التنموية بالمحافظة
وخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة أبرز المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة معدلات الإنجاز، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة.
توفير التمويل وتطبيق “المعادلة التمويلية”
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم التزام الوزارة بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لمحافظة البحيرة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام بإجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق “المعادلة التمويلية” لضمان توزيع الاستثمارات بين المحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يحقق العدالة والكفاءة في توجيه الإنفاق العام.
وأوضح الوزير أن توطين التنمية بالمحافظات يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، من خلال تنفيذ مبادرة “حوافز التميز والأداء”، وإعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية.
تفقد تطوير ديوان عام المحافظة
وعقب الاجتماع، تفقد وزير التخطيط ومحافظ البحيرة مشروع تطوير ديوان عام المحافظة، حيث أكد رستم استمرار التنسيق مع المحافظة لتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشروع، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير المركز التكنولوجي ومبنى التنظيم والإدارة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أن تطوير البنية المؤسسية بالمحافظات يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات، بما يواكب خطط التنمية الشاملة ويحقق الاستخدام الأمثل للاستثمارات العامة.
