سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر ارتفاعًا إلى 46.8 نقطة خلال يوليو 2026، مقارنة بـ 46 نقطة في يونيو، وفقًا للمؤشر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، إلا أنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار الضغوط على القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
الانكماش مستمر للشهر السابع
وأظهر التقرير استمرار القطاع الخاص غير النفطي في منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالي، رغم التحسن الطفيف في قراءة المؤشر، في ظل استمرار ضعف الطلب وتراجع النشاط الاقتصادي، وإن كانت وتيرة التراجع أقل مقارنة بالشهر السابق.
تباطؤ خفض التوظيف وتراكم الأعمال
وأوضح المسح أن الشركات واصلت خفض أعداد العاملين خلال يوليو، إلا أن وتيرة تقليص الوظائف تباطأت إلى مستويات محدودة، بالتزامن مع ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة، الذي سجل ثاني أسرع وتيرة نمو خلال ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على قدرات التشغيل.
تراجع المشتريات وانخفاض المخزونات
وأشار التقرير إلى انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2023، بعدما خفض نحو ثلث الشركات مشترياتها نتيجة ضعف الطلبات الجديدة.
وأدى ذلك إلى أول تراجع في مخزونات مستلزمات الإنتاج خلال خمسة أشهر، في ظل محدودية توافر المواد الخام واستمرار ضغوط السيولة على الشركات.
تحسن سلاسل الإمداد
وسجلت سلاسل التوريد تحسنًا للمرة الأولى منذ مارس الماضي، بعدما تراجعت فترات تسليم الموردين بشكل طفيف، مدفوعة بانحسار تأثير التوترات في الشرق الأوسط على حركة الإمدادات المحلية.
ضغوط تضخمية أقل
وكشف التقرير عن استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة خلال ستة أشهر، وبمعدل أقل من متوسطها التاريخي، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع قوة الدولار الأمريكي، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة التوترات الإقليمية.
كما انعكس ذلك على أسعار البيع، إذ تباطأ معدل تضخم أسعار الإنتاج ليسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بما يشير إلى تراجع الضغوط السعرية التي تواجه الشركات خلال الفترة الأخيرة.
