أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة التخطيط، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع كاتيانا كيلوري، كبير خبراء التنمية المالية بالبنك الدولي، لبحث أحدث التطورات المتعلقة بإعداد حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية التحتية في مصر، في إطار جهود الوزارة لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوسيع مصادر التمويل التنموي.
وأوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى نجاحه في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، بما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الدولة.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تطوير آليات تمويل المشروعات التنموية، بما يدعم تنفيذ خطط الدولة ويعزز مشاركة المؤسسات الدولية في تمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.
