أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع استهدف مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، والتأكد من الالتزام بخطط التنفيذ المعتمدة، مع تذليل أي عقبات قد تؤثر على سير العمل، مشددًا على ضرورة عدم تأخر أي مشروع مع بداية العام المالي الجديد.
وأكد مدبولي أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص ويعزز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا لاحقًا مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لمتابعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات، تمهيدًا لعرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أن خطة العمل تشمل تحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، جهود توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا الالتزام بسداد مستحقات الشركاء بانتظام، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص موارد مالية مستدامة بموازنة العام المالي الجديد لضمان استمرار تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات وتذليل أي معوقات تنظيمية، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل محورًا استراتيجيًا لدعم النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة.
