قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس ارتفاع مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن استضافة مصر الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية تستهدف استقطاب استثمارات نوعية وتوجيهها إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز دور الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.
التحول الرقمي وتكامل المؤسسات لتعزيز ثقة المستثمرين
وأكد فريد أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب توفير بيئة استثمارية تتسم بوضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بملف الاستثمار.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بآليات تمويل الاقتصادات الناشئة، دعا وزير الاستثمار المؤسسات المالية الدولية إلى مراجعة منهجيات تقييم المخاطر، موضحًا أن المبالغة في تقدير مستويات المخاطر تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل، بصورة قد لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها تلك الدول.







