أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توقيع عقود تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد 10 مراكز لشبكات المرافق بعدد من المحافظات، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، الخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن توقيع العقود جاء بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة، في إطار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن العقود تشمل مراكز شبكات المرافق في محافظات: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر، مشيرة إلى أنه تم تكليف هذه المراكز بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين وفقًا للقانون، وبما لا يتجاوز 72 ساعة من خلال تحديد موعد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
ووجّهت وزيرة التنمية المحلية المحافظات بضرورة الالتزام الصارم بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز طلبات التقنين، مع سرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت في الطلبات بأعمالها، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية للتقنين.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية سرعة استكمال باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لكافة الشروط المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع العقود والبدء في أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين داخل نطاق كل محافظة.
وعُقد اجتماع موسّع عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية، بمشاركة أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات، وبحضور القيادات التنفيذية من السكرتيرين العموم والمساعدين، وذلك لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن هذا الملف الحيوي، إلى جانب تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
