عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لقاءً مع وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لبحث فرص زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية وتعزيز تنافسية الشركات، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى العمل على تطوير بيئة استثمارية داعمة لنمو الشركات وتمكينها من التوسع محليًا وخارجيًا.
وأوضح أن الهيئة تعمل على وضع حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية وتعزيز استمراريتها عبر الأجيال، في ظل كونها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث تستحوذ على نحو 45% من الشركات العاملة في السوق، بينما لا يستمر سوى 3% منها حتى الجيل الثالث، ما يستدعي تطوير آليات داعمة لاستدامتها.
وأشار إلى أن من بين الأدوات المطروحة لدعم هذا الملف الطرح في البورصة المصرية وتطوير آليات الوساطة التجارية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية.
كما ناقش اللقاء التحضير لتنظيم مؤتمر استثماري مشترك بين الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف بحث فرص التصدير إلى أفريقيا وتعزيز الصادرات المصرية، في إطار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وخطة الدولة لزيادة الصادرات بحلول عام 2030.
وأكد أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا يؤهلها لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الأسواق الأفريقية، بما يسهم في زيادة النفاذ إلى تلك الأسواق وتعظيم العوائد الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس مدحت حاتم القاضي أن التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية يمثل أحد الأدوات المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات مثل صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن التطوير الكبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ خلال السنوات الأخيرة يدعم فرص التوسع في هذه القطاعات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ودراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
