بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، حرص وزارة الخارجية على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويرفع قدرتها التنافسية.
آليات جديدة لدعم الاستثمار المصري في القارة
واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التنمية في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات للبنية التحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.
وشدد على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية، داعيًا إلى تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.
كما دعا إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية في الدول الأفريقية، بما يسهم في رفع كفاءة تحرك الشركات المصرية وتعزيز فرص نجاحها في أسواق القارة.
وزير الاستثمار: القطاع الخاص ركيزة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع أفريقيا
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بما يدعم الشراكات الاقتصادية مع دول القارة.
وأشار إلى النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أهمية البناء على تلك النجاحات من خلال آليات عمل مبتكرة تواكب أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل، من خلال الجهات التابعة لها، على تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر مزايا تفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة، إلى جانب تقديم التيسيرات والدعم اللازمين لتوسع الشركات المصرية في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
