شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات المرتبطة بالاستثمار وتأسيس الشركات.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والعدل.
ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال من خلال تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا
ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات قطاع الشهر العقاري والتوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تقديم عدد من الخدمات بصورة إلكترونية وفورية للمستثمرين.
وتشمل الخدمات المستهدف إتاحتها الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية الصادرة عن الشهر العقاري، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات.
كما يتضمن البروتوكول رقمنة الخدمات المتعلقة باعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات، فضلًا عن إتاحة خدمات أخرى للمستثمرين يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.
ويستهدف هذا التكامل اختصار الوقت اللازم لإنجاز إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.
تطوير رحلة المستثمر يتطلب التكامل بين الجهات الحكومية
وأكد الدكتور محمد فريد أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأشار إلى أن تسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات من شأنه دعم جهود جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة، من خلال توفير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ووضوحًا.
بروتوكول مشترك لمتابعة التنفيذ
ونص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول، والتنسيق بشأن الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية المتفق عليها.
وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مستوى الأداء وتحديد الخدمات التي يمكن إضافتها مستقبلًا، بما يضمن استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وزير العدل: الانتقال إلى البيئة الرقمية الذكية
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، بما يواكب توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا.
وأوضح أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق المتعلقة بالشركات بصورة إلكترونية ومؤمنة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أموال المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة المنظومة الإجرائية.
وأشار إلى أن رقمنة هذه الخدمات تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الإجراءات والخدمات الحكومية المقدمة لهم.
الرقمنة لتسريع تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال
ويستهدف التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق الانتقال بالخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات والاستعلام عن التوكيلات إلى نموذج رقمي أكثر سرعة وكفاءة.
ومن شأن هذه الخطوة تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتبادل المستندات بصورة تقليدية، وتحسين تجربة المستثمر، بما يدعم توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.
