أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والسياسات المتوازنة، بهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب الوزير مع عدد من المؤسسات الدولية والبنوك والمستثمرين، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح صبحي أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المساحة المالية المخصصة للإنفاق على تطوير الخدمات العامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن دين أجهزة الموازنة العامة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكدًا حرص الوزارة على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل بهدف إطالة عمر الدين العام وتقليل تكلفته ومخاطره.
وأشار نائب الوزير إلى أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية التي أطلقتها الحكومة تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج الجمركي، في إطار من الشراكة الفعالة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن استجابة وثقة القطاع الخاص تعكسان قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التقدم وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
