أكد اللواء مهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات الأسبق، أن صناعة السيارات الكهربائية في مصر تشهد اهتماماً حكومياً كبيراً ضمن استراتيجية توطين الصناعة، مشيراً إلى أن مصر باتت على أعتاب خروج أول سيارة كهربائية محلية الصنع من مصانع الدولة قريباً.
وأوضح مصطفى خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير، أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال قوانين جاذبة وحوافز مادية ترتبط بحجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي، مستفيدة من مقومات فريدة تمتلكها الدولة مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر الأيدي العاملة، وشبكة الطرق والموانئ المتطورة، واللوجستيات التي تسهل حركة السلع.
أشار مصطفى إلى أن السيارات الكهربائية عالمياً عددها يصل حالياً إلى نحو 60 مليون سيارة من إجمالي 1.5 مليار سيارة في العالم، أي بنسبة لا تتجاوز 4%، مؤكداً أن السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين لا تزال تسيطر على الحصة الأكبر. ولفت إلى أن معدلات نمو مبيعات السيارات الكهربائية شهدت تذبذباً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت ذروتها في عام 2022 بنسبة 60%، ثم تراجعت لتستقر حول 20% في عام 2025، مما يشير إلى أن انتشارها يسير بخطى أقل سرعة مما كان متوقعاً.
كشف رئيس رابطة المصنعين الأسبق عن طفرة كبيرة في جودة ومبيعات السيارات الصينية، في السوق المصري مؤكداً أنها باتت تتصدر مبيعات سيارات الركوب في مصر للعام الثاني على التوالي، متفوقة على الماركات اليابانية والكورية والأوروبية.
ونوه بأن النظرة القديمة للسيارات الصينية قد تغيرت تماماً، حيث تحقق الموديلات الحديثة أعلى معايير الجودة والأمان، بل إن بعضها حصد المركز الأول عالمياً في اختبارات الأمان، متفوقة على سيارات أمريكية وأوروبية شهيرة.
أوضح اللواء حسين مصطفى أن البنية التحتية ومحطات الشحن في مصر تبلغ نحو 600 محطة شحن تضم 1500 نقطة شحن، وهو عدد قليل نسبياً لكنه يتزايد مع زيادة انتشار السيارات الكهربائية.
واستعرض التطور العالمي في تقنيات الشحن، مبيناً أن الشحن المنزلي يستغرق من 7 إلى 8 ساعات، بينما يستغرق الشحن في المحطات نحو نصف ساعة، في حين وصلت تقنيات متطورة في ألمانيا وأمريكا والصين لمدد شحن تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة فقط، لكنها تتطلب محطات شحن ذات جهد عالٍ جداً.
وطمأن مصطفى المستهلكين بوجود انفراجة قادمة في أسعار السيارات حيث بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجياً نتيجة لسياسات الدولة النقدية التي سهلت عمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية، إضافة إلى زيادة المنافسة السعرية مع ارتفاع وتيرة الإنتاج المحلي.
وتوقع استمرار انخفاض الأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي وصولاً إلى السعر العادل، مما سيعيد التوازن للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع توفر تسهيلات بنكية لتقسيط شراء السيارات، كما نصح المشترين بالتركيز على المواصفات الفنية وتوافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار أكثر من المظهر الاجتماعي عند اتخاذ قرار الشراء.
