وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، بروتوكول تعاون يستهدف تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابات على مستوى الجمهورية، في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.
ويهدف البروتوكول إلى إلغاء التعاملات النقدية داخل النيابات وتحويلها بالكامل إلى وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، وتقليل الوقت والجهد، إلى جانب توحيد وتكامل قواعد البيانات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة.
ويتضمن التعاون تنفيذ 7 مشروعات رئيسية في مجال التطبيقات الرقمية، يأتي في مقدمتها مشروع إعادة هيكلة التطبيقات من خلال تطوير جميع التطبيقات الحالية والمستقبلية بالنيابة العامة، وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية.
ويشمل البروتوكول مشروعات الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، واستدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية مباشرة للمواطنين.
وفي إطار دعم الأساس التقني، نص البروتوكول على تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرة الأنظمة التقنية على استيعاب التوسع في الخدمات الرقمية والعمليات المتزايدة الناتجة عنها.
وأولى البروتوكول اهتمامًا بمحور التدريب والتنمية البشرية، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات بالنيابات، والتدريب على التطبيقات الرقمية المختلفة، إضافة إلى تنظيم دورات متقدمة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الدولة لبناء عدالة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة.
