عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة والشركات التابعة بقطاع الأعمال العام، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة الشركات المملوكة لها ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار.
استراتيجية متكاملة لتطوير الشركات المملوكة للدولة
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع إجراء متابعة دورية لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، بما يستهدف رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد.
وأوضح أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأكد أن إتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص تأتي ضمن توجه أوسع لتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بالتوازي مع تطبيق معايير الإدارة الاحترافية والحوكمة والشفافية.
إعادة تنظيم التبعية لتحسين كفاءة الإدارة
وأوضح عيسى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير أداء الشركات وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الأصول، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار.
وتستهدف الإجراءات كذلك دعم قدرة الشركات على التطوير والنمو وجذب الاستثمارات، مع ترسيخ أسس الإدارة الاحترافية وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030.
استمرار التشغيل وخطط التطوير دون تأثير
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج رفع الإنتاجية وتحسين الأداء.
وأكد استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، مع الحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة، بما يضمن عدم تأثر العمليات التشغيلية بإجراءات إعادة تنظيم التبعية.
