قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن قيام المطورين العقاريين بدور البنوك في تمويل العملاء يتضمن مخاطر كبيرة ويحملهم أعباء إضافية وبمثابة “لعب بالنار”.
أضاف أن المطورين يرغبون في التركيز على دورهم في البناء والتنمية وليس القيام بإقراض العملاء كما يحدث حاليًا، داعيا البنوك القيام بدورها حتى يتثنى للمطورين العقاريين العمل على تنمية المشروعات، بما يحقق رؤية الدولة في مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 لـ 14%.
وقال سلام إن صناديق المعاشات وصناديق إدارة الأصول والصناديق العقارية المتداولة في البورصة تمتلك ما يقرب من 70% من العقارات غير السكنية في العالم، مما يوضح كونها محركًا قويًّا، وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن، ويرجع ذلك إلى القوانين التي تخص صناديق الاستثمار العقاري، وأؤكد أن الدولة تتخذ هذا الأمر بجدية شديدة خلال الآونة الأخيرة.
شدد على أن تفعيل الصناديق العقارية لديه القدرة لجذب رؤوس أموال ضخمة، ففكرتها تقوم على تبسيط الوضع، وتتيح للجميع القدرة على الشراء، فحتى يتمكن أحدهم من شراء عقار الآن، سيجد أن أقل منتج عقاري تبلغ قيمته أكثر من مليون جنيه، وعلى الرغم من أن أنظمة التقسيط متاحة على مدد زمنية طويلة، إلا أنها تستوجب فائضًا كبيرًا عن الدخل في العام الواحد، ليتم سداد قيمة العقار، ما يعكس أن الأمر لم يعد سهلًا، والصناديق، وما يشبهها من آليات مبتكرة كالملكية الجزئية، وغيرها، تتيح القدرة لأي شخص على التملك في عقار، حيث إن صندوق الاستثمار العقاري على سبيل المثال بمجرد تداوله في البورصة يكون السهم.
