أكد آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، أن المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي، وعلى رأسها مبادرة دعم وتمويل إنشاء وتطوير الفنادق الجديدة، تمثل دفعة قوية لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم قطاع السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح حمدي، أن المبادرة التي تقدم تمويلًا بفائدة ميسرة تصل إلى نحو 12% تسهم في تشجيع المستثمرين على تحويل الوحدات العقارية الجاهزة إلى منشآت فندقية، وهو ما يساعد في سرعة زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة بالسوق.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الثالثة من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» التي تنظمها شركة “بلاك دايموند”، الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار).
وأشار إلى أن دخول مطورين إقليميين ودوليين إلى السوق المصري يساهم في رفع مستوى المنافسة، وإحداث نقلة نوعية في معايير التطوير، مؤكدًا أن هؤلاء المطورين لا يبيعون وحدات عقارية فقط، بل يقدمون علامات تجارية ونظم تشغيل وإدارة متكاملة تعتمد على خبرات وأساليب تشغيل عالمية.
وأضاف أن مفهوم تصدير العقار أصبح أكثر وضوحا في الوقت الحالي، حيث يستهدف جذب مشترين أجانب اعتادوا على معايير مختلفة في التصميم والمساحات، ما يفرض ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في المشروعات العقارية والفندقية، سواء من حيث المساحات أو أساليب الإدارة أو جودة التنفيذ.
وأكد حمدي أن دخول مطورين دوليين بالسوق المحلي يسهم في رفع مستوى الجودة بشكل تدريجي، ويدفع المطورين المحليين إلى مواكبة المعايير العالمية، بما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار العقاري والسياحي في مصر.
ونوه بأهمية تحقيق توازن في العقود والمعايير التنظيمية بين جميع الأطراف، بحيث يتم الحفاظ على حقوق المستثمر والمطور والمشتري في آن واحد، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في أسواق مثل الإمارات وتركيا واليونان.
وأشار إلى أن التطور من شأنه تعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمر الأجنبي، ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا، بما يدعم خطط الدولة في التوسع السياحي وزيادة العائد من القطاع العقاري الفندقي.
