أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التشريعية الأخيرة على القوانين الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية تستهدف دعم نشاط البورصة المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي تنفذها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت عبد العال أن التعديلات التي طالت قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، تضمنت حلولًا لعدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق المال، وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، إلى جانب تقديم حوافز تشجيعية للشركات الراغبة في طرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.
إعفاء الأرباح الرأسمالية
وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن التعديلات الجديدة تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، على أن تخضع تلك التعاملات لضريبة الدمغة النسبية وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980.
وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع تنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين، بما يدعم زيادة التداولات وتشجيع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
ضوابط ضريبية للأوراق المالية غير المقيدة
وأشارت عبد العال إلى أن التعديلات تضمنت كذلك استبعاد التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، مع استمرار خضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية ويمنع الازدواج في المعاملة الضريبية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق المال، وتوفير مزايا تشجع الاستثمار وتساند الممولين الملتزمين.
