قال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس شركة معمار الأشراف، إن قطاع التطوير العقاري أمن قومي، إذ يعمل به 5 ملايين فرد يمثلون 15% من حجم العمالة بمصر، واستطاع استيعاب العمالة الواردة من الخارج خاصة التي وفدت من ليبيا، مطالبًا بمبادرة خاصة للقطاع بفائدة لا تتعدى 8%.
أضاف أن اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺻري ﺳوق ﻛﺑﯾر وﻗوي، لكنه ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻏﯾﺎب واﺿﺢ ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن ﻧﻘص ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ما ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑروز ﻣﺷﻛﻼت دورﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺑﯾن أطراف ﺳوق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، مطالبًا بوطالب بوﺟود ﺟﮭﺔ ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣطور واﻟﻌﻣﯾل، ﻋﺑر ﻋﻘود واﺿﺣﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ، ﺗﻧظم اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت وﺗوﺿﺢ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﺧر اﻟﺗﺳﻠﯾم، وﺗُﻌرّف ﺑدﻗﺔ ﻣﻔﮭوم “اﻟظروف اﻟﻘﮭرﯾﺔ”، ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟودة واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ، بجانب ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣطورﯾن وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻌﻘﺎري، وﻛذﻟك ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ وﺿﻊ ﻗواﻋد واﺿﺣﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت وﺿواﺑط ﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت.
