شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة ديون (Debt Swap Agreement) بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة50 مليون يورو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي الاتفاقية في إطار العلاقات الوثيقة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا، وتهدف إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في الطاقة المتجددة، ولا سيما إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دعمًا لتوجه الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
وقّعت الاتفاقية كل من لويزه ديتريش، مدير المحافظ بقطاع الطاقة لشمال أفريقيا في بنك التعمير الألماني (KfW)، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.
وبموجب الاتفاق، يتحول مبلغ الـ50 مليون يورو إلى منحة من الحكومة الألمانية تُصرف على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل منهما، لاستخدامها في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتي طاقة رياح بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، في إطار تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعد الثالثة من نوعها بين الجانبين المصري والألماني، حيث تم سابقًا توقيع اتفاقيتين بإجمالي 75 مليون يورو لدعم الشبكة القومية واستيعاب القدرات المتجددة، والمساهمة في إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأكد عصمت أن هناك شراكة استراتيجية مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على تحويل الشبكة القومية للكهرباء إلى شبكة ذكية، مع تطوير بنيتها التحتية لزيادة استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة.
وأضاف عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وإلى ما يزيد على 65% عام 2040، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، وتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة
