أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن مصر نجحت في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة المستحقة لشركات البترول والغاز بشكل كامل، في خطوة وصفها بأنها تمثل نقطة تحول مهمة في مسار قطاع الطاقة المصري.
وأكد بدوي، في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء، أن سداد المستحقات المتراكمة أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول، وساهم في إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تعوق تدفق الاستثمارات الجديدة ورؤوس الأموال إلى القطاع.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستدعم التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية، إلى جانب تسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية، بما يعزز من قدرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وكانت المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار حتى 30 يونيو 2024، نتيجة أزمة نقص النقد الأجنبي التي شهدتها البلاد لفترة طويلة، وهو ما تسبب في تأخر سداد المستحقات وانعكس سلبًا على معدلات الاستثمار وإنتاج الغاز الطبيعي.
ورغم تراجع حدة أزمة النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية، أشارت بعض الشركات إلى استمرار وجود مستحقات متأخرة، قبل أن تؤكد وزارة البترول الانتهاء من تسوية الملف بالكامل.
وشدد بدوي على أن إغلاق ملف المستحقات لا يقتصر على كونه تسوية مالية فحسب، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول المصري خلال السنوات الأخيرة، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو والاستثمار في القطاع.
