أقرّ مجلس النواب المصري اليوم الأحد تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يتيح للحكومة زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23%، والمشروبات الكحولية 15%، واستحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%.
ستزيد أسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيه إلى 48 جنيها للمستهلك، كما ستزيد أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى.
تعمل في مصر شركات “الشرقية للدخان”، و”المتحدة للتبغ” التابعة لشركة التبغ الأكبر في العالم الأميركية “فيليب موريس”، و”أدخنة النخلة” المملوكة للحكومة اليابانية، و”إمبريال توباكو”، و”المنصور الدولية للتوزيع”.
بحسب الوثيقة، ستزيد أسعار الدخان أيضاً 12% سنوياً ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل ولمدة 3 سنوات.
كما أقرّ مجلس النواب تعديلات بزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات، وتحويلها من ضريبة نسبية إلى ضريبة قطعية وفق نسبة الكحول، بحيث تزيد الضريبة بنسبة 15% سنوياً بدءاً من السنة التالية للعمل بالقانون ولمدة 3 سنوات، على أن تُخفّض نسبة الزيادة السنوية إلى 12% بعد ذلك.
كذلك اعتمد مجلس النواب تعديلات إضافية على ضريبة القيمة المضافة، تمثلت بإلغاء ضريبة الجدول (5%) على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، عدا التى تؤدى لإنشاء أو صيانة دور العبادة، وإخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14%.
