أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية والرامية إلى تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت مصر أن القرارات الإسرائيلية تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تمكّن من هدم المباني الفلسطينية، في تصعيد خطير يستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.
وشددت القاهرة على أن هذه الخطوات تتعارض بشكل واضح مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم، وتوسيع الاستيطان، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، مطالبة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا.
ودعت مصر إلى ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
