رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قيمة مشترياتها من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 5.8% أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتقترب من 27 مليار جنيه، مقابل متوسط بلغ نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق مصدر مسؤول.
وقال المصدر، في تصريحات نقلتها «العربية Business»، إن الزيادة في قيمة المشتريات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، مدفوعة بالتوسع في القدرات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة التي جرى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب ارتفاع تكلفة شراء الكهرباء من بعض المشروعات نتيجة تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
توسع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح يرفع المشتريات
وأوضح المصدر أن زيادة قيمة وكميات الكهرباء المشتراة ترتبط بالتوسع الملحوظ في القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية، خاصة مع بدء التشغيل التجاري لعدد من المشروعات الكبرى في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات تخزين الكهرباء.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة شراء الكهرباء من بعض المشروعات، بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أسهم أيضًا في نمو قيمة المشتريات، في ظل ارتباط جزء من مستحقات بعض المستثمرين بالعملة الأميركية.
وتعتمد آلية شراء الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة على اتفاقيات طويلة الأجل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركات المنفذة للمحطات، تتضمن تحديد تعريفة بيع الكهرباء قبل ضخها إلى الشبكة القومية.
الحكومة تسدد مستحقات منتجي الطاقة المتجددة
وأشار المصدر إلى انتظام الحكومة المصرية في سداد قيمة الكهرباء المشتراة من المستثمرين وفقًا لاتفاقيات شراء الطاقة الموقعة، لافتًا إلى أن بعض العقود تنص على سداد جزء من مستحقات الشركات بالدولار، فيما يُسدد الجزء الآخر بالجنيه المصري بعد احتسابه وفق سعر صرف العملة الأميركية.
ويؤدي هذا الهيكل التعاقدي إلى تأثر تكلفة شراء الكهرباء من بعض المشروعات بتحركات سعر الصرف، إلى جانب تأثر إجمالي المستحقات بحجم الطاقة المنتجة فعليًا خلال كل فترة.
قدرات الطاقة المتجددة ترتفع إلى 9.1 جيجاوات
وبحسب بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ارتفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمصر من مصادر الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي، بنسبة 5.8%، ليصل إلى نحو 9.1 جيجاوات، مقابل 8.6 جيجاوات خلال العام المالي السابق.
ويعكس نمو القدرات الإنتاجية استمرار إضافة مشروعات جديدة إلى منظومة الكهرباء، بما يدعم تنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقة الشمسية والرياح في تلبية الطلب المحلي.
وتضم قائمة الجهات التي تبيع الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى الشبكة القومية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب شركات حكومية وخاصة محلية وأجنبية، من بينها «أكوا باور»، و«النويس» الإماراتية، و«سكاتك» النرويجية، و«إنفينتي باور» المصرية، و«أوراسكوم»، و«تويوتا» اليابانية، و«طاقة عربية»، فضلًا عن شركات أخرى تعمل بنظام منتج الطاقة المستقل.
توقعات بزيادة مشتريات الطاقة المتجددة بأكثر من 10%
وتوقع المصدر ارتفاع قيمة مشتريات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من 10% بنهاية عام 2026، بالتزامن مع التشغيل التجاري لمشروعي محطة «أوبيليسك» ومشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية، وربطهما بالشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أن مستحقات شركات الطاقة المتجددة تتغير من شهر إلى آخر وفقًا لحجم الكهرباء المنتجة، إذ تميل إلى الارتفاع خلال فصل الصيف مع زيادة معدلات السطوع الشمسي وتحسن إنتاج محطات الطاقة الشمسية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة.
ومن شأن دخول قدرات جديدة إلى الخدمة أن يزيد كميات الكهرباء المشتراة من المنتجين، وإن كانت القيمة النهائية للمشتريات ستظل مرتبطة بعوامل أخرى، من بينها تعريفة شراء الطاقة وشروط التعاقد وسعر الصرف.
مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%
في سياق متصل، رفعت مصر مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، ضمن خطة تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في أبريل الماضي أن الوصول إلى توليد 45% من الكهرباء من مصادر متجددة يمكن أن يحقق وفرًا يصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية.
ويضع هذا المستهدف التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح ضمن أولويات قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة، ليس فقط لزيادة القدرات الإنتاجية، وإنما أيضًا للحد من فاتورة استيراد الوقود وتعزيز كفاءة استخدام موارد النقد الأجنبي.
