أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة “مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات”، استعرض خلاله تطور ترتيب مصر في مؤشر ريادة الأعمال العالمي الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025، والذي يقيس مدى جاهزية بيئة الأعمال وقدرتها على دعم نمو المشروعات الريادية.
وأوضح المركز أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال، لتحتل المرتبة 35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/2026، مقارنة بالمركز الـ40 خلال عام 2024/2025، وهو ما يعكس تحسنًا في عدد من عناصر منظومة ريادة الأعمال، وعلى رأسها التمويل والبنية التحتية والدعم المؤسسي والثقافة الريادية.
مصر الأولى في شمال إفريقيا لريادة الأعمال منذ 2021
وأشار مركز المعلومات إلى أن مصر حافظت على صدارتها في شمال إفريقيا بمؤشرات ريادة الأعمال منذ عام 2021، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والشركات الناشئة.
كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، بعدما صعدت نحو 16 مركزًا خلال ست سنوات، لتحتل المرتبة 65 عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026.
وأوضح التقرير أن القاهرة تعد من أبرز البيئات الحاضنة للشركات الناشئة في شمال إفريقيا، حيث تستحوذ على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة، كما تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار.
مقومات تدعم نمو ريادة الأعمال في مصر
حدد مركز المعلومات عددًا من نقاط القوة التي تدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، أبرزها:
- ضخامة حجم السوق المصري الذي يتجاوز عدد سكانه 110 ملايين نسمة، بما يوفر فرصًا واسعة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
- توافر الكفاءات البشرية، مع وجود مئات الآلاف من الخريجين سنويًا، ما جعل مصر ضمن أفضل 10 أنظمة بيئية عالميًا من حيث توافر المواهب بتكلفة تنافسية.
- التطور المتزايد في البنية الرقمية، وانتشار استخدام التكنولوجيا والخدمات الحكومية الإلكترونية.
- وجود دعم مؤسسي وتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهات المعنية.
- ارتفاع توجه الأفراد نحو تأسيس مشروعات جديدة، حيث أبدى نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- نمو جاذبية القاهرة للاستثمارات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل والحلول الرقمية.
فرص واعدة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة
وأشار التقرير إلى وجود عدد من الفرص التي يمكن البناء عليها لتطوير ريادة الأعمال، من بينها التوسع في الخدمات الاستشارية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج التدريب والإرشاد وحاضنات الأعمال، وزيادة توافر رأس المال الموجه للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.
كما أكد أهمية الاستفادة من التنوع الجغرافي لمصر في تطوير برامج ريادة أعمال أكثر ارتباطًا باحتياجات المحافظات المختلفة، وتعزيز دور المكاتب الإقليمية الداعمة للمشروعات الصغيرة.
إجراءات حكومية لدعم ريادة الأعمال
واستعرض مركز المعلومات أبرز جهود الدولة لدعم بيئة ريادة الأعمال، ومن بينها إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تضمنت الجهود إلزام البنوك بزيادة نسبة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه الفئة من المشروعات، إلى جانب تخصيص نسب من الأراضي والمساحات في المناطق الصناعية والسياحية والعمرانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشملت الجهود كذلك دعم رائدات الأعمال، وزيادة الاستثمارات الموجهة للبرامج الخاصة بالمرأة والتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
مبادرات لدعم الشركات الناشئة والابتكار
وأشار التقرير إلى عدد من المبادرات والبرامج الداعمة للشركات الناشئة، من بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاضنات الأعمال التكنولوجية التي تقدم خدمات التدريب والإرشاد والدعم الفني.
كما تناول دور مبادرات مثل “كريتيفا” و”رواد مصر الرقمية” في تنمية المهارات التكنولوجية للشباب وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم العمل الحر والابتكار والتحول الرقمي.
وأوضح المركز أن الحكومة أطلقت لأول مرة “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف تنسيق الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على التوسع والوصول للأسواق الدولية، وربط التحديات الاقتصادية بالحلول الابتكارية.
مستهدفات مستقبلية لدعم الشركات الناشئة
وأكد مركز المعلومات أن التوجهات المستقبلية تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والشباب، ودعم إنشاء الشركات الناشئة، وزيادة عدد الشركات المستفيدة من السياسات الداعمة إلى نحو 5000 شركة ناشئة.
كما تستهدف مصر جذب نحو 5 مليارات دولار من رأس المال الاستثماري، وخلق ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال نمو الشركات الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى مشروعات اقتصادية قابلة للنمو، وربط البحث العلمي باحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
