شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز الشمول التأميني والمالي، ودعم استدامة منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع الطبي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المؤسسي في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل المستدام المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والإحصاءات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو سوق التأمين ويحفز الاستثمارات.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والمالي، لافتًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 أسهم في دعم هذا التوجه من خلال تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، ومن بينها تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الحلول والمنتجات المبتكرة في الأنشطة المالية غير المصرفية تفتح آفاقًا جديدة لدعم استدامة القطاع الصحي وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل وتجربة المستفيدين.
كما تتضمن المذكرة إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية، وفقًا للتشريعات المنظمة وسرية البيانات.
وفي السياق ذاته، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة ضمن فعاليات المؤتمر، تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية ودور التأمين الصحي الشامل في دعم مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية الصحية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات بالقطاع.
