أعلنت شركة مدينة مصر إطلاق مرحلة جديدة من منصة SAFE Investments للاستثمار العقاري الجزئي، مع إتاحة حصص استثمارية تبدأ من 5 آلاف جنيه، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة المشاركة في السوق العقاري دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة.
وشهد الطرح بيع أكثر من 3100 حصة استثمارية خلال اليوم الأول، وفقًا للشركة، بما يعكس الإقبال على نماذج الاستثمار العقاري التي تتيح الدخول بمبالغ أقل من تكلفة تملك وحدة عقارية كاملة.
«SAFE» تدير أصولًا تتجاوز مليار جنيه
وتتيح المنصة الرقمية للمستثمرين امتلاك حصص جزئية في أصول عقارية مختارة، من خلال سداد قيمة الاستثمار دفعة واحدة، دون أقساط مستقبلية أو جداول سداد.
ولا تقتصر الفرص المتاحة عبر المنصة على مشروعات «مدينة مصر»، بل تشمل أصولًا عقارية من مطورين آخرين في السوق المصرية.
ووفقًا للشركة، تجاوز عدد المستثمرين عبر المنصة 5200 مستثمر، فيما تخطى إجمالي الحصص الاستثمارية المبيعة 23 ألف حصة منذ إطلاقها، مع عودة أكثر من 40% من المستثمرين للمشاركة في فرص إضافية.
وتدير المنصة أصولًا تتجاوز قيمتها مليار جنيه، كما وزعت عوائد إيجارية تزيد على 50 مليون جنيه على المستثمرين، بينما تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق SAFE نحو 175 ألف مرة.
سوق لإعادة بيع الحصص وتسييل الاستثمارات
وتوفر المنصة سوقًا لإعادة بيع حصص الملكية العقارية الجزئية، بما يتيح للمستثمرين بيع جزء من حصصهم أو كاملها قبل موعد التخارج النهائي المستهدف، وفقًا لآليات التداول المتاحة.
وسجلت المنصة أكثر من 1900 حصة ضمن عمليات إعادة البيع الناجحة، فيما حققت بعض المعاملات عوائد سنوية تجاوزت 40%، بحسب البيانات المعلنة.
ويمنح هذا النموذج المستثمرين مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم، لكنه لا يعني ضمان إمكانية البيع في أي وقت أو تحقيق عائد محدد، إذ تظل فرص التخارج والعوائد مرتبطة بطبيعة الأصل العقاري والطلب على الحصص وظروف السوق.
الاستثمار العقاري بمبالغ أقل
يعتمد نموذج الاستثمار العقاري الجزئي على إتاحة المشاركة في ملكية الأصول بمبالغ أقل من تكلفة شراء وحدة كاملة، مع إمكانية الاستفادة من العوائد الإيجارية ونمو القيمة الرأسمالية، بحسب أداء الأصل وشروط الاستثمار.
وتستهدف «مدينة مصر» من خلال SAFE توسيع قاعدة الأفراد القادرين على دخول السوق العقاري، عبر الجمع بين الاستثمار في الأصول العقارية والتعامل الرقمي وإتاحة إعادة بيع الحصص.
ومع ذلك، يظل تقييم الفرصة الاستثمارية مرتبطًا بمراجعة تفاصيل الأصل محل الاستثمار، والرسوم، وآليات توزيع العوائد، وشروط إعادة البيع والتخارج، إلى جانب المخاطر المحتملة لتراجع قيمة العقار أو انخفاض الطلب على الحصص.
