ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 0.3% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، بمكاسب بلغت 20 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، فيما صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 1.3%، بما يعادل 54 دولارًا، خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، لتعوض خسائر بداية الأسبوع وتغلق على ارتفاع.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بدأ الأسبوع عند 6130 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 6080 جنيهًا، ثم يرتفع إلى 6160 جنيهًا، وينهي التعاملات عند 6150 جنيهًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7029 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5271 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49200 جنيه.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية من 4141 دولارًا إلى 4195 دولارًا، بعدما هبطت خلال منتصف الأسبوع إلى 4066 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها في شهرين، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وجاء التعافي مع تراجع الدولار والعوائد الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط في نهاية الأسبوع، عقب أنباء عن محادثات أمريكية إيرانية إيجابية، بحسب المرصد.
السوق المحلية تتحول من علاوة سعرية إلى خصم
وأوضح فاروق أن سعر الدولار أمام الجنيه ارتفع خلال الأسبوع من نحو 52.40 جنيه إلى 52.50 جنيه، بنسبة 0.19%.
وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، بلغت القيمة الاسترشادية لجرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع نحو 6104 جنيهات، مقابل سعر محلي بلغ 6130 جنيهًا، بعلاوة سعرية تقارب 26 جنيهًا للجرام.
وفي نهاية الأسبوع، ارتفعت القيمة الاسترشادية إلى نحو 6196 جنيهًا، بينما سجل السعر المحلي 6150 جنيهًا، لتتحول الفجوة إلى خصم يقدر بنحو 46 جنيهًا للجرام.
وتُحسب القيمة الاسترشادية بالاستناد إلى سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه، بما يسمح بقياس الفارق بين السعر المحلي والقيمة المقابلة له وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.
ويعكس تحول السوق من علاوة إلى خصم أن الأسعار المحلية لم تواكب بالكامل ارتفاع القيمة الاسترشادية خلال الأسبوع، بما يؤكد أن حركة الذهب في مصر لا تتطابق بالضرورة مع تحركات الأوقية العالمية، رغم تشابه الاتجاه العام.
الذهب المحلي يحتفظ بمكاسبه منذ بداية العام
رغم التعافي الأسبوعي، لا يزال الذهب عالميًا أقل بنحو 25.4% من أعلى مستوى سجله في 29 يناير عند 5626 دولارًا للأوقية، كما يتراجع بنحو 2.8% مقارنة بمستواه في بداية العام البالغ 4318 دولارًا.
وفي المقابل، ارتفع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 320 جنيهًا منذ بداية العام، بنسبة 5.5%، من 5830 جنيهًا إلى 6150 جنيهًا. لكنه لا يزال أقل بنحو 1450 جنيهًا، بما يعادل 19.1%، من قمته المسجلة في 3 مارس عند 7600 جنيه.
ومنذ بداية أكتوبر، زادت الأوقية بنحو 40 دولارًا، بنسبة تقارب 1%، مقارنة بإغلاق سبتمبر عند 4155 دولارًا، فيما ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا، بنسبة 0.7%، مقارنة بإغلاق الشهر عند 6110 جنيهات.
وتبرز هذه المقارنات اختلاف أداء السوقين منذ بداية العام، إذ حافظ الذهب المحلي على مكاسبه رغم تراجع الأوقية عالميًا عن مستواها في مطلع العام، في ظل تأثير سعر الصرف وفروق التسعير المحلية.
بيانات أمريكية متباينة ومخاوف من استمرار التشديد النقدي
على الصعيد العالمي، جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية متباينة خلال الأسبوع. وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان لشهر أكتوبر إلى 46.3 نقطة، مقابل 47.8 نقطة متوقعة، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة 197 ألف طلب، بأقل من التوقعات.
كما تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى 54.9 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، المنشور الأربعاء، اتفاق الأعضاء على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%–4%، مع توقع معظمهم زيادة إضافية قبل نهاية العام.
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع رفعًا إضافيًا للفائدة إذا جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات، مع احتفاظ البنك بمرونة في توقيت القرار ودون الالتزام بزيادات في اجتماعات متتالية.
من جانبه، أكد ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن إعادة التضخم إلى مستهدف 2% تتطلب مزيدًا من التشديد النقدي.
وبنهاية الأسبوع، قدرت الأسواق احتمال رفع الفائدة خلال أكتوبر بنحو 19%، مقابل 84% لاحتمال تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بحلول ديسمبر، وهي تقديرات تظل عرضة للتغير مع صدور البيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.
ويؤثر مسار الفائدة في الذهب عبر تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا، كما أن تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية تظل من العوامل الرئيسية المؤثرة في الأسعار العالمية.
الصين تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب
واصل بنك الشعب الصيني شراء الذهب للشهر الثالث والعشرين على التوالي، مضيفًا نحو 740 ألف أوقية إلى احتياطياته خلال سبتمبر، بما يعادل نحو 23 طنًا، في أكبر زيادة شهرية منذ قرابة ثلاث سنوات، وفقًا لبيانات المرصد.
وتزامنت المشتريات الرسمية مع ضعف الطلب الاستهلاكي في الهند وهدوء النشاط في الصين عقب عطلتها، بما يعكس اختلاف دوافع الشراء بين البنوك المركزية والمستهلكين.
ففي حين ترتبط مشتريات البنوك المركزية بتنويع الاحتياطيات، يتأثر الطلب الاستهلاكي على المشغولات والذهب المادي بمستويات الأسعار والقدرة الشرائية.
توقعات المؤسسات الكبرى لأسعار الذهب
تتباين مستهدفات المؤسسات المالية الكبرى لأسعار الذهب من حيث المستويات والآجال الزمنية، رغم استمرار توقعات إيجابية لدى عدد منها على المدى الأطول.
ويستهدف «جيه بي مورجان» وصول الأوقية إلى 6300 دولار خلال عام 2027، فيما تتضمن توقعات «جولدمان ساكس» مستوى 5400 دولار، مع ذروة محتملة عند 5600 دولار، بينما يستهدف «مورجان ستانلي» مستوى 5000 دولار.
ويتوقع بنك «يو بي إس» ارتفاع الذهب إلى نحو 4600 دولار في ديسمبر، ثم 5000 دولار في مارس 2027، و5200 دولار في يونيو. كما تشير توقعات مشاركين في مؤتمر رابطة سوق السبائك في لندن إلى إمكانية بلوغ الأوقية نحو 5100 دولار خلال عام.
وتظل هذه المستهدفات تقديرات مستقبلية مشروطة بتطورات أسعار الفائدة والدولار والطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، ولا تمثل ضمانًا لاتجاه الأسعار.
التضخم الأمريكي يحدد اتجاه الذهب خلال الأسبوع المقبل
تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، المقرر صدوره الأربعاء 14 أكتوبر، وسط توقعات بارتفاعه إلى 3.6% على أساس سنوي.
ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس، بما قد يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم وقوة النشاط الاقتصادي، وبالتالي مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وتتزامن هذه البيانات مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، وقرب بدء الفترة الصامتة للاحتياطي الفيدرالي في 17 أكتوبر، استعدادًا لاجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر.
ومن شأن البيانات المقبلة أن تؤثر في تقديرات الأسواق لمسار الفائدة والدولار والعوائد، وهي عوامل ستظل حاسمة في تحديد اتجاه الذهب عالميًا، وانعكاساته على الأسعار في السوق المصرية خلال الفترة التالية.
