استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار توجه الدولة لوضع إطار تشريعي ينظم السوق العقارية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف العاملة بالقطاع.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والجهات المعنية، أن الحكومة تعمل على إعداد منظومة قانونية متكاملة لتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، في ظل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم النمو الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف توفير مظلة مهنية موحدة للعاملين في مجال التطوير العقاري، بما يسهم في تنظيم سوق يشهد نموًا متسارعًا واتساعًا في مشاركة القطاع الخاص، من خلال إطار تشريعي واضح يرفع كفاءة القطاع ويعزز استدامته.
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعداد مشروع القانون، مشيرة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة والخبراء لمناقشة التحديات التي تواجه السوق العقارية ووضع الحلول التشريعية المناسبة لها.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة في السوق العقارية عبر إنشاء اتحاد مهني يتولى تصنيف المطورين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرات التشغيلية، إلى جانب الإسهام في فض المنازعات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المتعاملين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة ويعزز مشاركة القطاع الخاص.
كما شهد الاجتماع استعراض مسودة مشروع القانون، والتي تضمنت أهداف الاتحاد واختصاصاته والهيكل الإداري المقترح له، قبل أن يوجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء دراسة شاملة للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية.
