اعلن البنك المركزى المصري ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي 1.2 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي ليسجل 56.3 مليار دولار، مقابل 55.07 مليار دولار في يونيو.
في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز التمويل المستدام وحرصًا على مواكبه أفضل الممارسات الدولية بمجال الاستدامة، بدأ البنك المركزي المصري في خطوات الإعداد لإصدار “تصنيف التمويل المستدام” Sustainable Finance Taxonomy الذي يساعد في توفير البيانات الدقيقة والمعتمدة حول الأنشطة الاقتصادية المستدامة في ظل تداخل النمو الاقتصادي مع القضايا البيئية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء والمستدامة بشكل عام.
وفي هذا السياق تم تشكيل مجموعة عمل فنية تضم وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف التنسيق وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية والمشاركة بالرأي خلال مراحل إعداد تصنيف التمويل المستدام المزمع إصداره من قبل البنك المركزي المصري.
وقد عُقد أول اجتماع لمجموعة العمل بمقر البنك المركزي المصري بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء، حيث تم شرح توجه البنك في التصنيف المزمع إصداره، وكذلك عرض تجارب الدول في هذا المجال بالإضافة إلى المعايير الدولية المتبعة وكذا التحديات والفرص المتاحة. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء الفوري في الخطوات التنفيذية مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين أعضاء مجموعة العمل.
ومن المتوقع أن يساهم تصنيف التمويل المستدام بعد إصداره في زيادة حجم التمويل الدولي في هذا المجال الواعد، وكذلك تعزيز كفاءة إدارة المخاطر في تمويل المشروعات من خلال تقديم تصنيفات وإرشادات واضحة لتحديد المخاطر البيئية والاجتماعية.
