سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة لتعزيز التوسع في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية والضريبية والتمويلية، تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الصناعية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح المركز، عبر مجموعة من الإنفوجرافات، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات المستهدفة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وحوافز متكاملة، إلى جانب تنفيذ مشروعات صناعية كبرى في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن الحوافز تشمل خصمًا ضريبيًا على التكاليف الاستثمارية يتراوح بين 30% و50%، وتطبيق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات، فضلًا عن منح حافز استثماري نقدي يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروعات التي تعتمد في تمويلها على النقد الأجنبي بنسبة لا تقل عن 50%.
كما تتضمن الحوافز رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأراضي للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال المواعيد المحددة، بالإضافة إلى مبادرة تمويل للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، بعائد مخفض يبلغ 15% ولمدة خمس سنوات.
وأكد المركز أن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 حددت سبعة قطاعات رئيسية تمثل أولوية للدولة، تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والسيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، إلى جانب الصناعات الإلكترونية.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المشروعات الصناعية الجاري تنفيذها في هذه القطاعات، حيث يضم قطاع السيارات مصنع “سوميتومو” لإنتاج الضفائر الكهربائية بطاقة 15 مليون ضفيرة سنويًا باستثمارات تبلغ 155 مليون يورو، إلى جانب مجمع النصر للسيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف سيارة و600 أتوبيس وميني باص سنويًا، باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه.
وفي قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية، أشار المركز إلى مصنع “سامسونج” بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنويًا باستثمارات تتجاوز 700 مليون دولار، ومجمع “بيكو” بطاقة 1.5 مليون جهاز سنويًا واستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار.
كما تناول التقرير مشروعات قطاع الغزل والنسيج، وفي مقدمتها مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج باستثمارات تصل إلى 27 مليار جنيه، إلى جانب مصنع “إيجيبت كادي” للمنسوجات بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويًا واستثمارات تبلغ 100 مليون دولار.
وفي قطاع الصناعات الغذائية والدوائية، استعرض المركز عددًا من المشروعات الكبرى، من بينها مصنع “مكسيكانو” لإنتاج الدقيق المجروش بطاقة 60 ألف طن سنويًا، ومصنع “القناة للسكر” بطاقة إنتاجية 480 ألف طن سنويًا واستثمارات تبلغ مليار دولار، بالإضافة إلى مصنع “أتيكو فارما إيجيبت” لإنتاج 50 مليون زجاجة محاليل سنويًا باستثمارات تصل إلى 60 مليون دولار.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التوسع في هذه الصناعات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مسيرة التنمية الصناعية خلال السنوات المقبلة.
