انطلقت في القاهرة أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، بمشاركة وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية، وسط تركيز على دور المؤسسات الناشئة في دعم اقتصادات المنطقة وخلق فرص عمل جديدة في ظل التسارع المتواصل للتحول الرقمي.
واختار المؤتمر «المؤسسات الناشئة.. فرص واعدة في ظل التحول الرقمي» محورًا رئيسيًا لمناقشاته، في ضوء ما يشهده قطاع ريادة الأعمال من نمو متسارع، وما يتيحه من فرص لتعزيز الابتكار وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، خاصة بين فئة الشباب.
وكشف تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، أن حجم التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 134% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
الإمارات والسعودية في صدارة المشهد
وأشار التقرير إلى تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مشهد ريادة الأعمال عربيًا، مع وجود أكثر من 8600 شركة ناشئة و750 شركة تكنولوجيا مالية، فضلًا عن تصدرها 12 مؤشرًا من أصل 13 مؤشرًا فنيًا لريادة الأعمال.
وتمكنت الشركات الناشئة الإماراتية من جذب تمويلات بقيمة 541 مليون دولار عبر 114 صفقة خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 18% على أساس سنوي، مدعومة ببيئة تشريعية مرنة ومختبرات تنظيمية تتيح اختبار الحلول التكنولوجية الجديدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات «ويب 3».
وفي السعودية، أظهر التقرير نموًا قويًا في الاستثمارات الجريئة، إذ ارتفعت بنسبة 342% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع استحواذ المملكة على نحو 56% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، مدفوعة بالمبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030 ودعم منظومة ريادة الأعمال والاستثمار الجريء.
179 مليون دولار تمويلات للشركات الناشئة المصرية
وفي مصر، جذبت الشركات الناشئة نحو 179 مليون دولار عبر 52 صفقة خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو بلغ 106% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأوضح التقرير أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية لدعم نمو الشركات الناشئة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، في ظل اتساع قاعدة المستخدمين وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية.
كما سلط التقرير الضوء على تجارب عدد من الدول العربية في دعم ريادة الأعمال، ومن بينها تونس التي أطلقت «قانون المؤسسات الناشئة»، والجزائر التي عززت دور صناديق دعم الشركات الناشئة، بما ساهم في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية.
التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في الصدارة
وتصدرت التكنولوجيا المالية القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات في المنطقة، بعدما استقطبت ما بين 644 و700 مليون دولار خلال عام 2024، مدفوعة بتوسع جهود تعزيز الشمول المالي والتحول إلى الخدمات الرقمية.
كما شهد قطاع التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا، مع توقعات بوصول حجم السوق العربية إلى نحو 155.16 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، في حين يواصل قطاع البرمجيات كخدمة «SaaS» تسجيل معدلات نمو مرتفعة، مدفوعًا بتزايد الطلب على حلول الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.
ورغم النمو المتسارع في قطاع الشركات الناشئة، أشار التقرير إلى استمرار عدد من التحديات، وفي مقدمتها فجوة التمويل، إذ لا تتمكن سوى 30.9% من المؤسسات الناشئة والصغيرة في المنطقة العربية من الوصول إلى تسهيلات ائتمانية رسمية، بينما تعتمد نسبة كبيرة منها على التمويل الذاتي أو العائلي.
كما تواجه الشركات الناشئة ما يعرف بـ«وادي الموت»، وهي المرحلة الحرجة التي تفصل بين تأسيس الشركة والوصول إلى الربحية، والتي تشهد خروج عدد كبير من الشركات بسبب نقص السيولة أو صعوبة استيفاء المتطلبات التنظيمية.
وفي سوق العمل، حذر التقرير من أن نحو 40% من الوظائف الحالية في المنطقة العربية قد تتأثر بالتحول الرقمي بحلول عام 2030، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى قدرة قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة على خلق نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2026.
وأكد التقرير أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب معالجة فجوة المهارات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب تطوير نظم التعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الجديدة.
تمويل رائدات الأعمال.. فجوة تحتاج إلى معالجة
وتطرق المؤتمر أيضًا إلى تحديات تمويل الشركات الناشئة التي تقودها النساء، مشيرًا إلى أن حصة الشركات التي تقودها رائدات أعمال من إجمالي تمويل رأس المال الجريء في المنطقة العربية لا تزال محدودة، بما يستدعي تعزيز آليات التمويل والدعم الموجهة للمرأة في مجال ريادة الأعمال.
واستعرض التقرير عددًا من النماذج العربية الناجحة التي تمكنت من الوصول إلى الأسواق العالمية، من بينها «كريم» و«سوق.كوم» و«إنستاديب»، بما يعكس قدرة الشركات الناشئة العربية على المنافسة الدولية عندما تتوافر لها البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة.
وخلصت مناقشات المؤتمر إلى عدد من التوصيات، من بينها تعزيز الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، وتسهيل توسع الشركات الناشئة بين الأسواق العربية من خلال تقارب التشريعات والمعايير، إلى جانب بحث إنشاء صندوق عربي لدعم المؤسسات الناشئة للمساهمة في سد فجوة التمويل، خاصة في المراحل المبكرة.
كما شدد المؤتمر على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق برامج لإعادة تأهيل وتطوير مهارات العاملين، بما يواكب احتياجات الاقتصاد الرقمي والتحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت المناقشات أن الشركات الناشئة باتت تمثل أحد المسارات الرئيسية أمام الاقتصادات العربية لتعزيز الابتكار، وتنويع مصادر النمو، وخلق وظائف جديدة، بما يجعل دعم منظومة ريادة الأعمال عنصرًا أساسيًا في خطط التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
